في إطار دوره المستمر لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، نظم الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج لقاءً موسعًا ضمن فعاليات صالون بيت الصناعة، لمناقشة مستقبل العمالة المصرية ودورها المحوري في دعم الصناعة وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وشهد اللقاء طرح رؤية استراتيجية طموحة تستهدف تأهيل وتدريب العمالة المصرية وفق المعايير الدولية، بما يتيح تصدير الكفاءات البشرية إلى الأسواق العالمية، باعتبارها أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأكد المشاركون أن مصر تمتلك قاعدة بشرية ضخمة قادرة على المنافسة عالميًا، إلا أن تحقيق الاستفادة القصوى منها يتطلب الاستثمار في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وربطها بشكل مباشر باحتياجات القطاع الصناعي، لضمان تخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على عدد من النماذج الناجحة في مجال التعليم الفني التطبيقي، والتي أثبتت قدرتها على إعداد كوادر مؤهلة، ومنها:
مدارس السويدي
المدارس الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية
مدارس مبارك كول
وشدد الحضور على ضرورة توسيع نطاق هذه التجارب وتعميمها، مع تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمصانع والشركات، بما يضمن توفير تدريب عملي مستمر يسهم في رفع كفاءة العمالة الفنية المصرية.
كما تناولت المناقشات أهمية تطوير منظومة الشحن واللوجستيات والتخليص الجمركي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم حركة التصدير، إلى جانب التأكيد على أهمية التوسع في الأسواق الإفريقية، خاصة في شمال وغرب أفريقيا، لزيادة انتشار المنتجات المصرية وتعزيز حضورها دوليًا.
وشارك في اللقاء نخبة من الخبراء ورجال الصناعة والاستثمار، من بينهم:
الدكتور علاء العيسوي – المدير التنفيذي للاتحاد
خالد سليمان – رئيس مجلس إدارة مول جملة الملابس الجاهزة بمدينة العبور
رشاد إبراهيم – مستثمر في قطاع الملابس
الدكتورة دينا صادق – مستشار الجمارك واللوجستيات بالاتحاد
محسن علي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للعدادات
وقد أدار اللقاء الإعلامي مسلم قنديل، حيث شهدت الجلسة نقاشات ثرية وموسعة عكست أهمية هذا الملف الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
خلاصة الرؤية:
يؤكد الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج أن الاستثمار في تأهيل العمالة الفنية وتطوير التعليم الفني يمثل أحد أهم المسارات الاستراتيجية لتحويل الموارد البشرية المصرية إلى قوة اقتصادية فاعلة، تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.